قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، المتخذ بالإجماع في 31 تشرين الأول 2000، حول المرأة والسلام والأمن. وقد حث هذا القرار كلا من مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم،وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
ويعتبر تبني القرار بمثابة خط فاصل بالنسبة لتطورحقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، حيث يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.
يعد القرار مهمًا بالنسبة للمرأة على المستوى العالمي لأنه أول قرار لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين حيث دعا إلى:
تعتبَر اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن1325 بقيادة وزارة شؤون المرأة الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية ومتابعتها، وتكمن أهمية اللجنة في أنها تضم في عضويتها المؤسسات الحكومية المختلفة والمؤسسات غير الحكومية المتمثلة بالائتلاف الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 للعام 2000.
تُعَد الوثيقة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للعام 2000 بشأن المرأة والأمن والسلام في دولة فلسطين للأعوام 2017- 2019، من أهم القضايا التي تم إنجازها مع المؤسسات الشريكة، حيث حددت برامج ومشاريع وأنشطة موضوعة في ضوء وثيقة الإطار الاستراتيجي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2015، كما أن خطة العمل تشجع على تخصيص الموارد ورصد الموازنات وحشد الدعم المحلي والإقليمي والدولي.
وتهدف الخطة إلى حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ومساءلته دولياً، وضمان مشاركة المرأة دون تمييز في كافة المجالات والمستويات المتعلقة بصنع القرار على المستويين المحلي والدولي عبر تطوير آليات الحماية للنساء والفتيات، وكذلك العمل على زيادة إشراك المرأة في حفظ السلام وحل النزاع على جميع المستويات، ودمج وجهات نظرها في اتفاقيات السلام والمصالحة.
إن التوجه العام لهذه الخطة هو السعي إلى مأسسة العمل بقرار مجلس الأمن 1325 للعام 2000، ليتم إقرارها من اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.