جلسة حوارية حول سلامة الإجراءات وتطبيق القوانين والسياسات الخاصة بحقوق العاملات

نظمت جمعية النجدة الإجتماعية لتنمية المرأه الفلسطينية في طولكرم جلسة حوارية حول سلامة الإجراءات وتطبيق القوانين والسياسات الخاصة بحقوق العاملات في مقرها في مدينة طولكرم بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان، تحدث خلالها السيد بلال مرشد رئيس قسم التفتيش  في مديرية العمل بمحافظة طولكرم بحضور مجموعة من النساء العاملات وممثلات لمؤسسات في محافظة طولكرم ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني .وبدأت  الجلسة بكلمة ترحيبية من الاخت مديحه الأعرج من جمعية النجدة اكدت خلالها أن هذه الجلسة تأتي تتويجا لفعاليات نظمتها جمعية النجدة في طولكرم وقلقيلية ورام الله ،التي نأمل من خلالها تحسين وضع  العاملات وايجاد آلية لتطبيق قانون العمل وانفاذه من خلال وزارة العمل حيث تتقاضى غالبية النساء العاملات في القطاعات غير الرسمية راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور، ويتركز مجال عملهن في الحضانات ورياض الأطفال والمصانع وقطاع النسيج والأعمال الإدارية الأخرى.

وقد تم توجيه العديد من الأسئلة من قبل المشاركين حول قانون العمل وتطبيقه وألية تفعيل الدور الرقابي لوزارة العمل

وقد أجاب السيد بلال مرشد عن الأسئلة التي طرحت من قبل المشاركين التي تتعلق في حقوق العاملات ك الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل، العقود وأشار ان العقود تكون نوعين اما شفوية او مكتوبه، وعن تأمين ضد إصابات العمل،، الاجازات ،وعن الآليات المتبعة في حالة ورود الشكاوي وكيف يتم متابعتها، وعن قانون العمل الذي بموجبه يتم الفصل في النزاعات العمالية.

وقد كانت هناك عدة توصيات

  • عام 2023 لا بد أن يشهد تطورا في وضع إجراءات عقابية لمن لا ينفذ الاتفاق حول الحد الأدنى للأجور
  • أن تتخذ الجهات الرقابية أو التنفيذية مزيدا من الخطوات الموازية سواء من رفع مستوى المراقبين أو آليات للرقابة على تنفيذ القانون
  • تحديد العقوبات الجزائية لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ،وعدم تركها بدون تحديد
  • العمل على تعديلات على لوائح التنفيذ الخاصة بقانون العمل حيث أن هنالك طرق غير قانونية بواسطتها يستطيع المشغّل أن “يراوغ” حول قانون دفع الحد الأدنى للأجور.
  • إلزامية دفع الرواتب من خلال البنوك؛ حيث يمكن التأكد حينها من دفع الحد الأدنى للأجور بموجب القانون، من خلال مراجعة قسيمة الراتب، والتي يجب على المشغّل منحها للعامل.
  • تعزيز وصول النساء لمنافذ الشكاوى الوطنية وآليات الحماية بما يضمن الاستفادة من هذه الآليات من قبل النساء اللواتي يعانين من العنف الاقتصادي.
  • إعادة تعزيز حالة الوعي لدى قطاع العاملات والعاملين في آليات حماية حقوقهم في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبعد انتهاء الجلسة قام المشاركين في الجلسة الحوارية بزيارة مديرية عمل طولكرم وتسليم مذكرة صادرة عن جمعية النجدة لمدير عمل طولكرم السيد زاهي سوالمة لرفعها من خلاله لوزير العمل وهذه المذكرة قد تم اعدادها من قبل اللجنة التحضيرية وادارة جمعية النجدة.